كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .
از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.
1- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .
2- اخراج جنين از بطن مادر بنحويكه غير طبيعي باشد : بعبارت ديگر وضع حمل يا زايمان كه خروج طبيعي حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعي به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوي گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري » كه ادامه طبيعي اين دوران منجر به وضع حمل طبيعي خواهد شد .

سايت مقام معظم رهبري
س) بعضى اوقات روى صورت جوش‌هاى چرکى ظاهر مى‌شود آيا اين آبى که در اثر ترکاندن آنها بيرون مى‌آيد نجس است؟ اگر نجس باشد تکليف نماز هاى خوانده شده و مکانهايى که با دستم در ارتباط بوده چيست؟
ج) اگر با خون همراه نباشد، نجس نيست

علاقه جنسی يا گناه ذاتی

برای ما مسلمانان كه علاقه دو همسر را بيكديگر يكی از نشانه‏های بارز وجود خداوند می‏دانيم (1) و نكاح را " سنت " و تجرد را يكنوع " شر " حساب می‏كنيم، هنگاميكه می‏خوانيم يا می‏شنويم بعضی از آئين‏ها علاقه جنسی‏ را ذاتا پليد، و آميزش جنسی را ( ولو با همسر شرعی و قانونی ) موجب‏ تباهی و سقوط می‏دانند دچار تعجب می‏شويم . عجب‏تر آنكه می‏گويند : دنيای قديم عموما گرفتار اين وهم بوده است.

سؤال: آيا به پزشکي که مرد يا زن را عقيم مي کند ديه تعلق مي گيرد؟

حضرت آيت الله خامنه اي:

موارد مختلف است.

حضرت آيت الله بهجت:

بلي و احوط در ديه مصالحه بر ديه نفس است.

حضرت آيت الله فاضل لنکراني:

بلي ارش دارد و مقدار آن را حاکم شرع تعيين مي کند.

حضرت آيت الله صافي گلپايگاني:

بدون ضرورت حرام است و با درخواست خود شخص تعلق ديه به آن معلوم نيست.

حضرت آيت الله سيستاني:

اگر با تمايل خود آنها باشد ديه ندارد.

حضرت آيت الله تبريزي:

آن عمل في نفسه جايز نيست و اگر مرد و يا زن مورد عمل، جراح را ابراء کنند بر جراح ضماني نيست.

حضرت آيت الله مکارم شيرازي:

ديه ندارد ولي اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جايز نيست.

س-ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج براى آشنايى با همديگر چگونه است؟

جواب : آشنايى دختر و پسر اگر براساس ضوابط شرعى باشد اشكالى ندارد البته اسلام دوستى مخفيانه دختر و پسر را ولو به بهانه ازدواج نهى مى‏كند چه اين كه آسيب‏هاى جبران ناپذيرى را بدنبال دارد بنابراين اگر دختر و پسرى همديگر را مى‏پسندند بهتر آنست كه بصورت غير مستقيم در مورد خانواده همديگر تحقيق كنند و بعد از آن با اطلاع خانواده با همديگر صحبت كنند و در صورت تفاهم ازدواج كنند.

بسيارى از اين ارتباطات دختر و پسر قبل از ازدواج جنبه احساسى دارد و نيازهاى جنسى در واقع پشت صحنه است منتها براى اينكه جنبه مثبتى به آن ارتباط بدهند مى‏گويند براى رسيدن به تفاهم براى ازدواج است.

لذا توصيه مى‏شود ابتدا خانواده همديگر را شناسايى كنيد بعد از اينكه به اين نتيجه رسيديد كه خانوده‏ها از ابعاد مختلف به هم نزديك هستند و وصلت بين اين دو خانواده مناسب است آنگاه از طريق آنچه عرف است و در جامعه ما مرسوم مى‏باشد به خواستگارى رفته و صحبتهاى ابتدايى براى تفاهم بيشتر انجام بگيرد .

زيرا بيشتر اوقات آن صحبت‏هاى دختر و پسر موجب مى‏شود قبل از تفاهم علاقه شديد در طرفين به وجود يايد و آنگاه همه چيز را تحت‏الشعاع قرار دهد و قدرت انتخاب را از آنها بگيرد كه معمولاً نيز چنين مى‏شود و بيشتر ازدواج‏هاى اين چنينى نيز با شكست مواجه مى‏شود.

منابع: تحريرالوسيله امام خميني(ره)، اجوبه الاستفتاات مقام معظم رهبري، رساله هاي علميه مراجع