همين طور وقتى به يك مهندس ساختمان مراجعه مى‏كنيم و از او مى‏خواهيم كه براى ما ساختمان زيبايى بسازد، او مى‏گويد اين نقشه در زمين شما جالب از كار در مى‏آيد و لازم است كه لوازم و مصالحى را كه صورت مى‏دهم، تهيه كنيد; ما چون به تخصص او در رشته ساختمان ايمان داريم و مى‏دانيم كه او نمى‏خواهد به ما ضرر و زيانى برساند، بنابه دستور او مصالح را طبق صورتى كه به ما داده است، تهيه مى‏كنيم و در اختيار او مى‏گذاريم و هيچ در كار او چون و چرا نمى‏كنيم.

اين دومثال و نظاير آن روشن مى‏كند كه اگر انسان به علم و دانش كسى ايمان داشته باشد و او را در رشته خود متخصص بداند و نيز بداند كه نظر سويى در كار نيست، قطعا دستورات او را در آن رشته بدون اين‏كه از او توضيحات زيادى بخواهد، مورد عمل قرار مى‏دهد.

اكنون كه اين مقدمه روشن شد مى‏گوييم: احكام و مقررات دينى هم نسخه‏هايى است كه پيامبران الهى و پيشوايان دينى از طرف خدا براى بشر آورده‏اند تا سعادت و خوشبختى آنان را از هر جهت تامين نمايند.

بديهى است هنگامى كه ما اعتقاد داشته باشيم كه اين احكام از علم بى‏پايان خداى تبارك و تعالى سرچشمه گرفته و به حكمت و لطف و مهربانى خدا ايمان داشته باشيم و نيز بدانيم كه پيامبران الهى در تبليغ و رساندن احكام به هيچ وجه گرفتار خطا و لغزش نمى‏شوند، (به معصوم بودن آنان معتقد باشيم) در اين صورت با كمال جديت و بدون هيچ گونه اضطرابى در عمل به دستورهاى دينى مى‏كوشيم و هيچ نيازى نمى‏بينيم كه از فلسفه احكام و مقرراتى كه قرار داده شده است‏سؤال نماييم; زيرا مى‏دانيم كه خدا علم برآغاز و انجام همه چيز دارد و هرچه مقرر كرده به خير و صلاح ما بوده است و انبياى الهى، در بيان احكام، اشتباهى نكرده‏اند.

آرى، اگر كسى در وجود خدا يا علم و دانش و حكمت او يا در حقانيت انبيا و معصوم بودن آنان ترديد داشته باشد، لازم است قبل از اين سؤال در اصل اعتقاد به خدا و صفات كماليه او و حقانيت پيامبران الهى و صفات ايشان وارد بحث‏شود.

بنابراين، كسانى‏كه پايه توحيد خود را محكم ساخته‏اند و طبق دلايل قطعى عقيده دارند كه قانونگذار اسلام يعنى، خداوند متعال، بى‏نياز مطلق و داراى علم و حكمت‏بى‏پايان است، هيچ‏گونه ترديدى نخواهند داشت كه تمام احكام و مقررات و دستورهاى اسلامى كه پيامبر اسلام از طرف خداى متعال براى بشر آورده است، داراى مصالح و فوايدى مى‏باشد، زيرا علم و حكمت‏خداى بزرگ ايجاب مى‏كند كه هيچ فرمانى را بدون رعايت مصالح بندگانش ندهد و چنين افرادى هميشه در صدد پيروى از دستورهاى الهى هستند و دانستن و ندانستن جزئيات فلسفه احكام در روحيه آنان اثرى نخواهد داشت.

البته ما نمى‏گوييم كسى نبايد از فلسفه احكام سؤال كند و يا نبايد به دنبال تحقيق و جستجو بر آيد، زيرا شكى نيست كه هر كسى اين حق را دارد كه با تمام وسايل ممكن براى آگاهى از اسرار احكام و قوانين دينى بكوشد و خوشبختانه امكانات زيادى هم براى اين كار موجود است، چنان‏كه در قسمتى از آيات قرآن مجيد و بسيارى از كلمات پيشوايان بزرگ دين ما، توضيحاتى درباره فلسفه احكام وارد شده است و از طرفى يك سلسله قراين عقلى كه با پيشرفت علوم، روز به روز افزايش مى‏يابد، پرده از روى بسيارى از اين اسرار برداشته است.

خلاصه، با اين كه ما حق اين سؤال را داريم و تا اندازه‏اى هم امكانات آن موجود است، ولى هرگز نبايد انتظار داشته باشيم كه با معلومات محدود بشرى به تمام جزئيات اسرار و فلسفه احكام دست‏يابيم، زيرا اين احكام از مبدئى سرچشمه گرفته است كه تمام علوم‏و دانشهاى وسيع امروز، در برابر علم او حكم قطره در برابر دريا راهم ندارد و اساسا ناچيزى معلومات ما در برابر مجهولات مطلبى است‏كه امروزه دانشمندان بزرگ دنيا با صراحت كامل به آن اعتراف مى‏كنند.

بنابراين، اگر ما تمام كوششهاى لازم را براى آگاهى از فلسفه يك حكم به كار برديم، ولى مطلب قابل توجهى به دست نياورديم، هرگز نمى‏توانيم آن حكم را ناديده بگيريم و يا بگوييم اين حكم هيچ فايده و مصلحتى در بر ندارد، زيرا عدم درك مصلحت غير از آن است كه مصلحتى نداشته باشد.

حضرت رضا -عليه السلام مى‏فرمايد:

«انا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم اليه الحاجة التى لايستغنون عنها ووجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه ووجدنا مفسدا داعيا الى الفناء والهلاك‏» (22)

همانا ، چنين يافتيم كه هر آنچه را كه خداى تبارك و تعالى حلال فرموده صلاح و بقاى بندگان در آن بوده است و به آن احتياج دارند و بى‏نياز از آن نيستند و در آنچه حرام نموده است نيازى براى بندگان به آن نيافتيم بلكه مايه فسادى است كه ايشان را به سوى نابودى و هلاكت‏سوق مى‏دهد.»

و بر همين اساس، دانشمندان مى‏گويند: احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است; يعنى، هيچ چيزى بدون جهت‏حلال و يا واجب نمى‏شود; اين طور نيست كه خدا مثلا شراب را بى‏هيچ مفسده و ضررى حرام و يا نماز صبح را بى‏هيچ مصلحت و فايده‏اى واجب كرده باشد. البته وقتى گفته مى‏شود، فلان كار به مصلحت‏بشر است، نبايد تنها به فوايد جسمى و بهداشتى آن توجه داشت، بلكه فوايد، روحى، فردى، اجتماعى، دنيوى، اخروى و ديگر فوايد آن را نيز ملاحظه كرد كه، همه جزو مصالح بندگان است وچه بسا يك حكم، فايده جسمى براى بشر نداشته باشد، ولى روحيات او را تهذيب نمايد; به عنوان مثال شايد گذاشتن پيشانى برروى خاك اثر بهداشتى نداشته باشد، ولى اين كه روح تواضع و بندگى‏انسان را در مقابل خداوند پرورش مى‏دهد و كبر و خودبزرگ‏بينى را از وى دور مى‏كند، خود ، بزرگترين فايده و مصلحت محسوب مى‏شود.

و نيز ممكن است فايده يك حكم از نظر فردى معلوم نباشد; فرض كنيد اسلام مى‏گويد: استعمال ظروف طلا و نقره حرام است; شايد به ظاهر اين حكم، مصلحت فردى نداشته باشد، ولى عمومى شدن اين كار موجب مى‏شود كه قسمت مهمى از ثروت مملكت در خانه‏ها متمركز شود و در نتيجه، زيانهاى اقتصادى زيادى براى جامعه و ملت‏به بار آورد همچنين اگر عده‏اى غذا نداشته باشند، در مقابل، دسته ديگر در ظروف طلا غذا بخورند، اختلاف طبقاتى فاحشى پيش مى‏آيد و چه بسا مشكلاتى به وجود مى‏آورد كه ممكن است گاهى اجتماعى را به خاك و خون بكشد و اتفاقا همين اختلاف طبقاتى و رفع خصومتهاى بين طبقات، يكى از فوايد و فلسفه‏هايى است كه اسلام در قانون وجوب زكوت در نظر گرفته است.

امام هشتم -عليه السلام مى‏فرمايد:

«و علة الزكوة من اجل قوت الفقراء وتحصين اموال الاغنياء»و امام ششم -عليه السلام مى فرمايد:

«ان الله عزوجل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم... ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير»

و نيز در حديث ديگر مى‏فرمايد: «ولوان الناس ادوا زكوة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا» (23)

خلاصه معناى اين چند حديث اين است كه خداوند متعال با مقرر كردن قانون زكات خواسته است، نيازمنديهاى فقرا و مستمندان برطرف گردد و اموال اغنيا محفوظ بماند و همه مردم زندگى رضايتبخشى داشته‏باشند و اگر مردم زكات و ساير حقوق مالى را مى‏پرداختند، هرگز فقير و نيازمندى در جامعه مسلمانان پيدا نمى‏شد و همه با خير و خوبى زندگى مى‏كردند.

و بطور خلاصه بايد گفت: فلسفه اصول احكام و واجبات و محرمات، مثل فلسفه تحريم شراب (كه مضرات جسمى و روحى آن از نظر علم هم ثابت‏شده است) و وجوب نماز و زكات و وضو (كه يكى از فلسفه‏هاى وضو همان نظافت و پاكيزگى است) براى ما روشن است، ولى فلسفه خصوصيات آنها بطور كامل براى ما روشن نيست.

به عنوان مثال،نمى‏دانيم كه چرا نماز صبح دو ركعت و نماز ظهر وعصر چهار ركعت است و يا چرا هنگام وضو بايد دستها را از بالا به پايين بشوييم و يا چرا وقتى گندم به يك حد معلومى رسيد، زكات داردو....

ولى يقين داريم كه آنها بدون فايده و مصلحت هم نيستند، زيرا همان‏طور كه قبلا گفته شد، خداى حكيم هيچ حكمى را بدون حكمت و مصلحت نفرموده است، و كسى كه به علم و حكمت‏بى‏پايان خدا ايمان داشته باشد، دانستن فلسفه احكام و ندانستن آن براى او هيچ تاثير عملى ندارد، بلكه در هر صورت با جديت كامل در صدد اطاعت و انجام دستورهاى الهى بر مى‏آيد.

و شايد يك جهت اين كه پيشوايان دينى ما زياد در موضوع فلسفه احكام و جزئيات آن وارد نشده‏اند، همين باشد كه خواسته‏اند مقررات اسلامى به عنوان يك سلسله قوانين مقدس الهى پيروى شود و از اين راه روح ايمان، خداشناسى، بندگى و اطاعت در افراد تقويت گردد تا در مقابل فرمان خداى دانا و حكيم و مهربان، هيچ چون و چرايى نداشته و كاملا مطيع باشند.

در خاتمه لازم است‏به دو نكته زير توجه شود:

1. فلسفه‏هايى كه در بعضى از روايات وارد شده، اغلب به عنوان يكى از فلسفه‏ها و فوايد حكم ذكر شده است;مانند روايت زير كه:

«امروا بدفن الميت لئلا يتاذى به الاحياء بريحه وبمايدخل عليه من ال‏آفة والفساد» فلسفه لزوم دفن ميت اين است كه مردم از بوى تعفن او اذيت نشوند و نيز موجب امراض و بيماريها نگردد.

اين سخن بدان معنا نيست كه تنها فلسفه وجوب دفن ميت همين است، بلكه منظور بيان يكى از فلسفه‏هاى آن بوده است.

2. در بيان فلسفه احكام فقط به دو اصل مى‏توان تكيه كرد:

الف) آنچه از قرآن مجيد و كلمات پيشوايان دينى به ما رسيده است كه بيشتر آنها را مرحوم شيخ صدوق، يكى از علماى بزرگ شيعه (متوفاى 381ه.ق.) در كتابى به نام «علل الشرايع‏» جمع آورى كرده و به چاپ نيز رسيده است.

ب) آنچه از نظر علم بطور قطع ثابت‏شده است، مانند اين كه امروزه ثابت گرديده است كه شراب براى جسم و روان انسان ضررهاى زيادى دارد يا گوشت مردار، كانون ميكرب و منشا بيماريهايى مى‏باشد كه خوردن آن خطرناك است.

اين دو اصل بايد در فلسفه‏يابى احكام، هميشه مورد نظر باشد، امامطالبى كه فقط در حد احتمال مى‏باشد، به هيچ وجه نبايد در مورد فلسفه احكام، مورد اعتماد قرار گيرد و به عنوان فلسفه احكام ذكر شود، زيرا همان‏طور كه احكام دينى حقايقى است صددرصد ثابت، بايد فلسفه‏هايى هم كه براى آنها بيان مى‏گردد، جنبه قاطعيت و ثبوت داشته باشد.

بنابراين، تئورى و فرضيه‏اى كه اساس محكمى ندارد و ممكن است چند روز بعد، تغيير پيدا كند، نبايد در فلسفه احكام مورد اعتماد قرار بگيرد.