عضو هييت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: امروزه سلامت اداري به عنوان تنها رويكرد برخورد با فساد اداري در جوامع مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران دكتر عزت الله سام آرام عضو هييت علمي و رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي در دومين نشست تخصصي كميته امنيت و نظارت با عنوان«هويت اداري در ايران» با بيان اين مطلب افزود: بر اساس گزارش سازمان جهاني، ايران از تظر فساد اداري در سال 2008 بين 180 كشور در رتبه 141 قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: اگرچه در ايران برنامه‌هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا درآمده است اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است كه مي‌توان دلايل گوناگوني را براي آن نام برد.

دكتر سام آرام با اشاره به اينكه تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي دستگاه‌هاي نظارتي، سيستماتيك ونظامدار نبوده است، گفت: به جاي آنكه برنامه‌هاي صورت گرفته از سوي دولت‌ها بر پيشگيري از بروز فساد تاكيد داشته باشد غالبا بر روي تنبيه و مجازات متخلفين متمركز بوده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد:همچنين در برنامه‌هاي انجام شده توسط دولت‌ها توجه به سلامت اجتماعي كاركنان سازمان‌ها به عنوان مهمترين عامل تقويت كننده هويت سازماني كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رييس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه كرد: سلامت اداري وضعيتي است كه كليه عوامل يك سازمان قابليت تامين اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و بتوانند انحراف از هنجارهاي اداري و قانوني و موانع اهداف سازماني را در اسرع وقت شناسايي و تدابير لازم و به هنگام را براي رفع آن‌ها لحاظ نمايند.

دكتر سام آرام در پايان با بيان اينكه سلامت اداري صفتي كيفي در سازمان است كه ميزان هم راستايي در تعريف و تحقق منافع فردي، سازماني و ملي را نشان مي‌دهد، گفت: سلامت اداري به عنوان وضعيتي تعريف مي‌شود كه كليه عوامل سازمان قابليت تامين اهداف سازمان به طور مطلوب را داشته باشند و در جهت اهداف سازمان حركت كنند.