سالهاست که شعار خصوصی تیم های استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان ورزش مطرح می شود اما هیچ اتفاقی نمی افتد حتی اردیبهشت ماه سال 88 بود که رئیس جمهور با ابلاغ دستورالعملی ، سازمان ورزش را مکلف کرد تا در کمتر از چند ماه این دو تیم را به مردم واگذار کند اما این دستورالعمل هم تا پایان سال 88 به نتیجه ای نرسید. پایان سالی که بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم باید استقلال و پرسپولیس از حوزه مدیریت دولتی خارج و خصوصی می شدند.
اما با تمدید یک ساله قانون 5 ساله از سوی مجلس ، این فرصت در اختیار دولت قرار گرفت تا یک سال زمان اضافه برای واگذاری این تیم ها بدست آورد . در قانون سال 89 اما شرایط طوری برنامه ریزی شد که سه شرکت ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی یعنی سازمان توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، استقلال و پرسپولیس باید از طریق سازمان خصوصی سازی منتقل شوند.
این نکته ای است که رحیم ممبینی ، معاون بودجه ، معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری آن را تائید می کند و می گوید:« بر اساس تصویب قانون بودجه سال 89 ، این تیم ها برای واگذاری به سازمان خصوصی سازی معرفی شده اند.البته من از نحوه دقیق اداره این تیم ها در حال حاضر اطلاعی ندارم. بهتر است چند روزی در این باره تحمل کنید تا قانون بودجه به صورت مکتوب منتشر شود.»
شکل قانونی اما در این مورد آشکارا در قانون تصوی شده مجلس وجود دارد ، غلامرضا حیدری کرد زنگنه ، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در این باره به خبرآنلاین می گوید:«تیم های استقلال و پرسپولیس بر اساس ماده 18 قانون پنج ساله چهارم کشور به سازمان خصوصی سازی منتقل شده اند تا خصوصی شوند . بر این اساس و با توجه به تصویب قانون سال 89 ، تصمیم بر این گرفته شده تا هیاتی 5 نفره همه شرکت هایی را که برای واگذاری معرفی می شوند ، اداره کند.»
هیات 5 نفره ای که رئیس سازمان ورزش و یا نماینده او تنها یکی از اعضایش محسوب می شود. بر اساس قانون ، مجامع انتقالی شرکت های در حال را نمایندگان سازمان متولی دولتی ، وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان خصوصی سازی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری تشکیل می دهند که به گفته کرد زنگنه ؛« بر اساس قانون ریاستش را وزیر اقتصاد و دارایی بر عهده خواهد داشت.»
مجمعی که از این پس باید تمام تصمیمات مهمی که درباره این تیم ها گرفته می شود را بسازد و بر این اساس دیگر سازمان ورزش حق مستقیم عزل یا نصب مدیران این تیم ها را ندارد . از این پس باید بودجه این تیم ها با نظارت وزارت اقصاد و دارایی پرداخت شود و مهمتراینکه سعیدلو اختیار تغییر مدیران ورزشی دو تیم یعنی تمدید یا تغییر اعضای هیات مدیره این تیم ها را ندارد مگر اینکه او بتواند بر سر این این ماجرا با وزیر اقتصاد به توافق برسد.

منبع: سیمرغ